بيان ادانة واستنكار

وإننا في الهيئة ندين ونستنكر هذه الجريمة الارهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي على مرأى ومسمع من العالم دون أدنى خوف من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان حتى من ادانتها أو مساءلتها على تلك الجرائم وسلوكها الارهابي.

ونؤكد أن هذه الجريمة ليست الأولى فهي جريمة وحشية تأتي ضمن سلسلة جرائم ارهابية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من القتل والاختطاف والتشريد وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واختطاف النساء وغيرها من الجرائم بحق الانسان اليمني.

إننا في الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وفي مقدمتها الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان وكل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية التي تعبر عن ارهاب منظم تمارسه مليشيا الحوثي ضد اليمنيين من المخالفين لأفكارها ومعتقداتها.

كما نطالب الحكومة اليمنية البدء في تجهيز ملفات توثيق لقيادات المليشيات التي ترتكب هذه الجرائم وتقديمها إلى مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان، ومحاكم الجنايات الدولية لفضح المليشيات أمام الرأي العالمي لإدانتها وادرجها ضمن الجماعات الارهابية في العالم وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية لمعاقبتهم كمجرمي حرب.

 وإن ما تقوم به مليشيا الحوثي من جرائم في نهب منازل المواطنين وتفجيرها يعتبر مخالفا لكل الأنظمة والشرائع السماوية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأعراف التي تجرم مثل هذه التصرفات وتعتبر مرتكبيها مجرمي حرب.

ومنذ سبتمبر 2014، منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء، رصدت الهيئة أكثر من 900 منزل فجرتهم مليشيا الحوثي الارهابية بشكل نهائي، بما يؤكد ارهاب تلك الجماعة وسلوكها الوحشي ضد مخالفي معتقداتها وأفكارها من اليمنيين.

صادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل