تفجير المنازل .. جريمة الحرب “المنسية” التي غابت عن الحقوقيين فتصدرتها خديجة

تفجير المنازل .. جريمة الحرب “المنسية” التي غابت عن الحقوقيين فتصدرتها خديجة
يمن ديلي نيوز2023-04-09
حوار / أمة الغفور السريحي :

مقتبسات :
– نتابع بألم واهتمام عمليات تفجير منازل اليمنيين باستمرار من قبل الحوثيين.
– جرائم تفجير المنازل دخيلة على المجتمع اليمني، ولم تعرف سوى في حكم الإمامة.
– الحوثي بتفجيره للمنازل يوصل رسالة بأن السلام لا يعنيه، وأنه ليس مستعدا له.

حتى الآن لم تأخذ جريمة تفجير منازل الخصوم من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، حقها في الاهتمام، سواء من قبل الجهات المعنية في الحكومة، أو المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، باستثناء بضعة سطور ترد في التقارير السنوية لبعض المنظمات الحقوقية.
وتصنف هذه الجريمة ضمن “جرائم الحرب”، وترتكبها جماعة الحوثي منذ ماقبل سيطرتها على العاصمة صنعاء وإسقاط الدولة، وواصلت الجماعة سياستها في تفجير المنازل رغم ادعائها أنها باتت تمثل الدولة التي تجرم قوانينها تفجير المنازل.
حتى مارس الماضي فجر الحوثيون ستون منزلا في مأرب، رغم الوعود التي قطعتها قيادات الجماعة بالتخلي عن لغة الانتقام وانتهاج لغة التعايش قبل سقوط تلك المديريات، وبهذا يرتفع عدد المنازل التي تم تفجيرها منذ سبتمبر 2014 إلى أكثر من 950 منزل.
أمام هذه الجريمة “المنسية” التي يعاني ضحاياها التشرد والنزوح، ثمة جهود تبذل للفت الانتباه لهذه الجريمة في إطارها الحقوقي، تقف وراءها حقوقية جندت نفسها مع آخرات لتبني هذه القضية وأخذت على عاتقها إشهار هيئة مدنية لضحايا تفجير المنازل في يوليو من العام 2019م.
تتخذ الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل من مأرب مقرا لها، وتنفذ أنشطتها بجهود ذاتية، وفق مديريتها التنفيذية خديجة علي التي حاورها “يمن ديلي نيوز”، وتعمل على التعريف بهذه الجريمة، وتوثيق جرائم تفجير المنازل وتمكين المتضررين من الحصول على التعويض المادي والمعنوي.
إلى ماسبق تجيب خديجة علي، على جملة من الأسئلة المتعلقة بدوافع الحوثيين لتفجير المنازل، وأين تصنفها القوانين الدولية والإنسانية، وما هو المطلوب من ضحايا تفجير المنازل، والجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية، وعدد من الأسئلة الأخرى.

#يمن_ديلي
المادة كاملة على الرابط:
https://ydn.news/?p=2016